توقف فعالیت کاریابیهای مَجازی غیرمجاز در انتظار مصوبه
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۹۲۹۰
پس از هشدار رئیس کانون کاریابیها نسبت به فعالیت کاریابیهای غیرمجاز در فضای مجازی، یک مقام مسئول در وزارت کار از مکاتبه با دادستانی کل کشور برای توقف فعالیت این کاریابیها خبرداد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، توسعه فناوری اطلاعات و رشد کسب و کارهای اینترنتی هر چند به عنوان یک فرصت شناخته میشود اما در مقابل با چالشهایی مواجه است؛ موضوعی که کاربران فضای مجازی باید با احتیاط بیشتر و استعلام نسبت به استفاده از مزیتهای این فضا اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آنچه که امروز در فضای مجازی و در شرایط بحران بیکاری از جوانان سوء استفاده اقتصادی و اخلاقی میشود، راهاندازی سایتهای غیرمجاز کاریابی در فضای مجازی است که در کنار مراکز فیزیکی مشاوره شغلی و کاریابی اما در فضای سایبر پدید آمدهاند.
سرعت رشد کاریابیهای مجازی طی سالهای گذشته و سوء استفاده از احساسات جوانان در قبال جستجوی شغل منجر شده تا وزارت کار به این موضوع ورود کند به طوریکه بابک هاشمی پور رئیس کانون کاریابیهای کشور چندی پیش در گفتگو با مهر نسبت به افزایش کاریابیهای غیرمجاز در فضای مجازی هشدار داد.
به گفته وی، غالب کاریابیهای فعال در فضای مجازی به صورت «غیر مجاز» در قالب سایت و سایر روشها فعالیت میکنند.
رئیس کانون کاریابیهای کشور که به فعالیت غیر مجاز بیش از ۹۵ درصد کاریابیهای فعال در فضای مجازی اشاره کرد از جلسه ویژهای در وزارت کار در خصوص ساماندهی این کاریابیها خبرداد.
هاشمی همچنین از شناسایی سایتها، گروهها و کانالهای مرتبط با کاریابی در فضای مجازی خبرداده و گفته بود: در خصوص توقف فعالیت این سایتها مذاکراتی با دادستانی کل کشور انجام شده است.
اما پس از این هشدار، با توجه به اینکه مسئولیت هر گونه فعالیت کاریابی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، محمد اکبرنیا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت کار با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با کاریابیهای غیرمجاز از مذاکره با پلیس فتا و مکاتبه با دادستانی کشور خبرداد و گفت: بنا بر اعلام پلیس فتا برخورد با این افراد باید با دستور مراجع قضایی باشد بنابراین براساس مذاکرات با داداستانی کل کشور در پی دریافت مصوبهای از کمیتهای در دادستانی هستیم تا بتوانیم با افرادی که بدون «مجوز فعالیت کاریابی الکترونیکی» به این فضا وارد میشوند برخورد کنیم.
به گفته این مقام مسئول در وزارت کار، در صورت دریافت مصوبه از کمیتهای در دادستانی کل کشور به محض شناسایی یک سایت غیر مجاز در حوزه کاریابی پیش از اقدام قضایی، این سایتها مسدود میشوند تا افزایش سوء استفادههای اقتصادی و اخلاقی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه اسامی تمام کاریابی های مجاز اعم از فیزیکی و مجازی در سایت وزارت کار وجود دارد، گفت: مجازات مالی برای فعالیت کاریابیهای غیر مجاز بین ۵ تا ۴۰ میلیون است که پیشنهاد دادیم این میزان به ۶۰ میلیون افزایش یابد.
در همین زمینه بر اساس گزارشاتی که به پلیس فتا در خصوص فعالیت کاریابیهای غیرمجاز ارائه میشود، افراد نه با هدف کاریابی بلکه با هدف کلاهبرداری سایت هایی را ایجاد می کنند و با دریافت اطلاعات از کاربران، از کارجویان سوء استفاده و باج گیری میکنند.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۹۲۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واردات خودروهای کارکرده در انتظار ابلاغ دولت به وزارت صمت
آفتابنیوز :
عباس علی آبادی امروز در حاشیه همایش تجاری ایران و چین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازار چین بازار بسیار بزرگی است و ایران هم اگرچه به وسعت و جمعیت چین نیست، اما ما هم کشور بزرگی محسوب میشویم.
وزیر صمت با اشاره به نماسشگاه فرصتهای صادراتی ایران اظهار داشت: در این نمایشگاه در حوزههای مختلف ظرفیتهای صنعتی تجاری خود را به نمایش گذاشته و معرفی کرده ایم، اما باید مزیتهای نسبی را برای واردات و صادرات در نظر گرفت. ظرفیتهایی در ایران وجود دارد که در چین نیست و ظرفیتهایی در چین وجود دارد که در ایران شاید مقرون به صرفه نباشد بنابراین میتوانیم با همدیگر همکاری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تاکنون اقتصاد ما تکمحصولی بوده است، گفت:، اما از این پس به این سمت حرکت میکنیم که علاوه بر حوزه انرژی که یکی از حوزههای اقتدار آمیز جمهوری اسلامی است در سایر حوزهها مانند دانش بنیانها ظرفیتهای خود را فعال کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشت: ده هزار شرکت دانش بنیان ایرانی برای چینیها فرصت خوبی است.
وی افزود: ما در حوزه انرژی از ظرفیتهای بالایی برخورداریم که میتوانیم در اختیار چینیها قرار دهیم و در حوزه برق نیز تواناییهایی در تراز جهانی داریم، ضمن اینکه چینیها نیز از توانمندیهایی برخوردار هستند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم.
علی آبادی بیان داشت: وقتی از صد کشور دنیا بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بازرگان و فعال اقتصادی در یک نمایشگاه شرکت میکنند بسیار افتخار آمیز است و فکر میکنم امسال سال توسعه ایران با کشورهای دیگر باشد و بتوانیم رکوردهای تازهای را ثبت کنیم.
وی با اشاره به اجلاس آفریقا بیان داشت: در جلسهای که با مقامات ارشد آفریقایی نیز برگزار شد احساس خوبی داشتم، زیرا آفریقاییها علاقمندند شرکای تازهای برای خود انتخاب کنند و ایران میتواند یکی از شرکای تجاری آنها باشد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در راستای تحقق شعار سال است اظهار داشت: برای جهش تولید باید در سمت توسعه بازار حرکت کرد و این نمایشگاه میتواند در این زمینه موثر باشد.
وی بیان داشت: از تمام شرکتها خواسته ایم کهپیش برنامه ارائه دهند که ارز را به چه منظور میخواهند و این مساله ممکن است مورد کدورت تولیدکنندگان قرار گرفته باشد.
علی آبادی بیان داشت: برای اینکه بتوانیم از منابع ارزی استفاده بهتری داشته باشیم باید کنترلهای بیشتری داشته باشیم و خوب این موضوع باعث کندی در تخصیص ارز شده و لذا امروز دستورات تازهای داده ام که یک مقدار در تخصیص ارز شتاب بدهند.
وی افزود: البته ممکن است در مواردی که قبلا به راحتی تخصیص ارز میدادیم الان محدودیت ایجاد کرده باشیم و این مساله به علت سیاستهای جدید است، اما سیاستهای ما به سمت بهبود است و هدف ما این است که ضمن استفاده از ظرفیتهای داخلی نیازهای جامعه را تامین کنیم لذا بین واردات و تولید سیاست گذاری انجام داده ایم که در نهایت منفعت آن برای مردم است.
وی در خصوص واردات خودروهای کارکرده به فارس گفت: در خصوص خودروهای کارکرده دولت لایحهای به مجلس تقدیم کرد این لایحه تصویب شد و در بازگشت، وزارت صمت متعهد به تهیه آییننامه شد و این آیین نامه تهیه و به دولت ارسال شد و تا زمانی که این آییننامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، نظر وزارت صمت به تنهایی قابل اجرا نیست و باید در انتظار مصوبه دولت بود تا زمان ابلاغ کاری نمیتوانم انجام دهم.
علی آبادی گفت:، اما مصوبات خودروهای کارکرده در مناطق آزاد و اقتصادی قابل اجرا است.
منبع: خبرگزاری فارس