دلهره دولت روحانی از طرح معیشتی قالیباف
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۲۳۹۱۴۱
«ان‌شاالله با کمک کارآفرینان، پیمانکاران، تجار و نیروهای جوان خلاق‌مان کار تولید شغل و کالا را آغاز می‌کنیم و بر همین اساس ما همین الان سامانه ملی کارانه به نشانی ir.اkar96.www را ایجاد کرده‌ایم و همه کارآفرینان و کسانی که به دنبال کار هستند با هر مهارت و تخصصی می‌توانند در این سایت ثبت‌نام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از وعده‌های اصلی محمدباقر قالیباف، یکی از 6 نامزد دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، ایجاد 5 میلیون شغل است. او یکی از گام‌هایی که برای تحقق این وعده برداشت راه اندازی سایت کاریابی بود و پرداخت 250 هزار تومانی به این افراد تا زمان پیدا کردن شغل. از یک سو در همان دقایق نخست رونمایی سامانه هکرها دست به کار شدند و این سایت را مورد حمله قرار دادند. از سوی دیگر بسیاری، فعالیت این سامانه را غیر قانونی دانستند و در نهایت فیلتر شد. آقای حسام الدین آشنا، مشاور دولت در همین زمینه گفته بود: «سایت موسوم به کارانه یک سیستم جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی است. مجوز راه‌اندازی این سایت کجا صادر شده است؟ در صورتی که قالیباف موفق به تصاحب مسوولیت ریاست جمهوری نشوند چه کسی مسوول سوءاستفاده احتمالی از این داده‌هاست؟»
نحوه ثبت نام در سایت کاریابی چگونه بود؟
نحوه ثبت نام در سامانه کارانه قالیباف به این صورت بود که ابتدا باید کدملی و رمزعبور و شماره همراه خود را وارد می‌کردید و سپس وارد سایت می‌شدید. بعد از وارد شدن به سایت، گزینه «درخواست اشتغال» را می‌زدید. در مرحله بعد وارد صفحه دیگری می‌شدید که ابتدا باید «مرام نامه» را به دقت خوانده و سپس گزینه «تأیید و مرحله بعد» را می‌زدید. در مراحل «اطلاعات فردی» و «مشخصات محل سکونت» و «اطلاعات بیمه» و «افراد تحت تکفل» و «سابقه تحصیلی» اطلاعات مربوط به خود را وارد می‌کردید و در هر مرحله بعد از وارد کردن اطلاعات گزینه «تأیید و مرحله بعد» را می‌زدید. در مرحله آخر یعنی «شغل‌های پیشنهادی» شغل‌های مورد علاقه خود را از لیستی که با تایپ حروف اول کارها باز می‌شد انتخاب می‌کردید و اگر شغلی موردنظر شما بود ولی در لیست وجود نداشت می‌توانستید در فیلد بعدی، شغل مورد علاقه خود را بنویسید که در صورت تأیید مدیر در سامانه قرار می‌گرفت. در پایان گزینه «ذخیره» را می‌زدید. یکی از ایرادات مهمی که به این سایت گرفته شد نحوه ثبت نام بود که باید تمام اطلاعات شخصی فرد وارد می‌شد و این موضوع را مخالفان خلاف حریم خصوصی می‌دانستند. از طرف دیگر گفته شده بود که بیشتر از 4 استان امکان ثبت نام نداشتند و برای استان‌هایی به جز چهار استان امکان ثبت نام وجود نداشت.
واکنش‌های بعد از فیلتر شدن سایت کارانه
در پی فیلتر شدن سایت کارانه، ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف بیانیه‌ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح ذیل است: سایت کارانه که گام اول دولت مردم برای اشتغال‌زایی است با فشار دولت آقای روحانی فیلتر شد. دولتی که خود ناتوان در اشتغال‌زایی و ایجاد تحرک در فضای کسب و کار است، پل ارتباطی «کارانه» را فیلتر می‌کند تا ترس و نگرانی خود از فضای اشتیاق عمومی نسبت به این طرح را پایان دهد. شایان ذکر است در روزهای آینده افرادی که در استان‌های مختلف، ستادهای مردمی دکتر محمد باقر قالیباف را برپا کرده‌اند با یک سازماندهی مجدد از عموم افرادی که می‌خواهند در این سامانه حضور داشته باشند ثبت نام دستی به عمل می‌آورند. پس از سازماندهی آدرس ستادها به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
واکنش ستاد انتخاباتی قالیباف بعد از صحبت‌های وزیر کشور
با این وجود، وزیر کشور طی نشست خبری که داشت در این زمینه گفت: «مسوولان بخش حقوقی وزارت کشور گفتند که راه‌اندازی این سایت غیرقانونی است و هم جنبه تطمیع دارد و هم شائبه خرید و فروش رأی در آن وجود دارد.» آقای رحمانی‌فضلی همچنین گفت: «گفته‌ایم که این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و نماینده دادستانی هم در بررسی حضور داشته باشد. اگر این موضوع اثبات شود، حتماً تذکر می‌دهیم. بحث سلامت انتخابات و مشارکت بالای انتخابات از مسائل مهمی است. علاوه بر آنکه قانون به آن اصرار ورزیده، مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید کرده است.» رحمانی‌فضلی به نگرانی‌ها نسبت به ورود به حریم خصوصی شهروندان نیز پاسخ داد و گفت: «هتک حرمت و ورود به حریم‌های شخصی و اخلاقی افراد در ذهن مردم ثبت خواهد شد و قطعاً نتیجه آن در قالب رأی مردم تجلی خواهد یافت.» ستاد انتخاباتی قالیباف نیز بلافاصله به این اظهارنظر وزیر کشور واکنش نشان داد و با انتشار بیانیه‌ای اظهارات وزیر کشور را غیر قانونی دانست و از شکایت آقای قالیباف در این‌باره خبر داد. این بیانیه با اشاره به آنکه خرید و فروش رأی طبق قانون تنها مرتبط به شعب اخذ رأی و روز انتخابات و نه برنامه‌های کاندیداهاست، آمده است: مستند به تبصره یک و دو ماده ۳۳ وزیر کشور وقوع تخلفات احتمالی را باید به هیأت مرکزی نظارت و دادستان اعلام نماید و در این مواد قانونی سخنی از اعلام عمومی و مصاحبه علیه کاندیداها توسط وزارت کشور و وزیر مربوطه نشده است. در بخش دیگری از این بیانیه همچنین عمل وزیر کشور مشمول ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) و ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری جرم دانسته شده و عنوان شده است که متعاقباً به مراجع قضایی ذی صلاح شکایت خواهد شد.
واکنش مسوول تبلیغات ستاد انتخاباتی قالیباف
همچنین در این راستا آقای سید محمود رضوی، مسوول تبلیغات ستاد انتخاباتی قالیباف با انتشار پیامی در صفحه توئیتر خود به از دسترس خارج شدن سامانه کارانه واکنش نشان داد. او در این پیام نوشت: «سامانه کارانه اون قدر لرزه بر اندام دولت 4 درصدی انداخته که تمام هم و غم دولت حرف شده فشار به تمام ارکان نظام برای تعطیلی سامانه.» محمود رضوی درباره هک شدن سایت کارانه در پست دیگری نوشت: «ظرف یک ساعت ۶۰۰ هزار نفر در سایت کارانه دولت مردم ثبت نام کردند، همزمان سایت مورد حمله سایبری ۴درصدی‌ها قرار گرفت. مشکل به سرعت در حال رفع است.»
سامانه کارانه قالیباف با دستور مقام قضایی فیلتر شد، دولت نقشی ندارد
یکی از اعتراضات فیلتر شدن سایت کارانه بر این اساس بود که دولت در فیلتر شدن نقش دارد. به همین دلیل مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرنا گفت: «سامانه کارانه که از سوی محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخاباتی راه اندازی شده با دستور مقام قضایی فیلتر شده و دولت در این زمنیه نقشی نداشته است.» آقای محمدرضا فرنقی زاد ادامه داد: «دولت نقشی در فیلتر سامانه کارانه راه اندازی شده از سوی محمدباقر قالیباف یکی از نامزدهای انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ندارد. کمیته مصادیق محتوای مجرمانه نیز اخیراً جلسه‌ای نداشته و این اقدام با دستور مقام قضایی صورت گرفته است.»
واکنش‌های مثبت و منفی مردم بعد از فیلتر شدن سایت
خبر از راه اندازی و فیلتر و از دسترس خارج شدن سایت کاریابی قالیباف واکنش‌های عظیمی را از سوی موافقان و مخالفان این حرکت به همراه داشت. عده‌ای این عمل را انتخاباتی دانستند و معتقد بودند که این سایت تنها برای رأی جمع کردن راه افتاده و چرا قبل از شروع جو انتخابات این کار صورت نگرفته بود. یکی در این زمینه گفت: «اگر آقای قالیباف می‌دانست که با این کار می‌تواند برای جوانان و بیکاران شغلی دست و پا کند چرا این کار را برای روزهای انتخابات گذاشت؟ می‌توانست از قبل این سایت را راه اندازی کند.» کاربر دیگر نیز معتقد بود قالیباف این کار را برای شهرداری باید انجام می‌داد: «اگر قالیباف آن‌قدر مطمئن است که می‌تواند 5 میلیون شغل ایجاد کند چرا ابتدا برای شهرداری این کار را نکرد؟ به هر نفر 250 هزار تومان پرداخت کردن به این سادگی نیست. مگر مجلس در این زمینه‌ها نباید ورود کند؟ واقعاً به این سادگی نبود.» یکی از کاربران راه اندازی سایت کاریابی را ساده نمی‌داند. وی گفت: «خدا کند که شعار و وعده انتخاباتی نباشد. چون الان کسی بخواهد پنج میلیون وام بگیرد باید دو ضامن داشته باشد... از این سبک سامانه‌ها برای کاریابی بسیار ایجاد شده ولی کار کجاست؟ متأسفانه همه‌اش شعار است. شعار و وعده بی خود. چون مجوز اشتغال و استخدام هم باید براساس منابع تأمین اعتبار باشد. استخدام و پرداخت یارانه و... درچارچوب برنامه ششم توسعه است و صددرصد اگر درقانون بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه نباشد، مجلس جلو آن را می‌گیرد.
چون اگر بدون مجوز مجلس باشد به عنوان تخلف ودخل وتصرف در وجوه عمومی است و یک نوع جرم تلقی می‌شود.» کاربر دیگری گفت: « جمع آوری اطلاعات مردم قبل از داشتن مسوولیت، کاری غیرقانونی است. ایشان فعلاً کاندیدا است و مسوول نیست که چنین اقدامی انجام دهد.» اما برخی از کاربران این عمل را موفقیت قالیباف می‌دانند و عقیده‌شان بر این اساس است که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با این کارش ثابت کرد که می‌شود بسیاری از جوانان را سر کار برد اما اجازه این کار داده نمی‌شود. یک کاربر گفت: «حل کردن مشکل بیکاری اصلاً سخت نیست. تفکرات قالیباف کاملاً درست است. دولت نمی‌خواهد این اتفاق بیافتد.» کاربر دیگری نیز نوشت: «بالاخره قالیباف کمی دلسوز ما فقراست و احساس مسوولیت می‌کند.» به عقیده کاربر دیگر وقتی دولت نخواهد قالیباف در زمان انتخابات نمی‌تواند کاری از پیش ببرد: «آقای قالیباف سایت کارانه برای ثبت نام در دسترس نیست. شما زورتان به کله گنده ها نمی‌رسد، ببینید چه راحت سایت کارانه را فیلتر کردند و شما هیچ کاری نتوانستید بکنید.» کاربر دیگر نوشت: «قالیباف در هر جا که مسوولیت داشته مبتکر و قادر به انجام بوده. در زمانی که نیروی انتظامی بود سیستم مدرن 110 را ایجاد کرد در شهرداری تهران را از شمال تا جنوب آباد و زیبا کرد.» کاربری در انتقاد از دولت وقت نوشت: «روحانی به هر قیمت که شده چون خودش چیزی قابل ارائه ندارد و عملکرد چهارساله‌اش هم خفت بار است، دست به هرکاری می‌زند تا رقیب را کنار زده باشد.»
چه کسی درخواست توقف سایت کارانه را داد؟
آقای محمد اکبرنیا، مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای به نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نوشت: «با اشاره به گفت و گوی مورخ 14 اردیبهشت‌ماه 96 جنابعالی با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر تأسیس سامانه ملی کارانه به نشانی اینترنتی ir.اkar96.www برای ثبت نام از متقاضیان جویای کار و کارآفرینان به استحضار می‌رساند به استناد قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال بدون داشتن پروانه کار مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی، اشخاصی می‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین نامه اجرایی این قانون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه کار تحصیل نمایند. همچنین بر اساس مفاد ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون مذکور «ایجاد بانک اطلاعات از فرصت‌های شغلی و جویندگان کار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با مجوز این وزراتخانه امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائید در راستای رعایت قانون مقررات جاری کشور و تا اخذ مجوزهای لازم نسبت به توقف فعالیت سامانه مذکور اقدام عاجل معمول نمایند.
ستادروحانی خواستار فیلتر کارانه بود
معاون امور فضای مجازی در خصوص فیلتر سایت کارانه مربوط به آقای قالیباف اعلام داشت: ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه‌ای در تاریخ ۱۵/۲/۹۶ به طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است . قاضی خرم آبادی افزود: این درخواست برای اقدام لازم به دادستانی کل کشور ارسال شده و در جلسه بر خط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت. معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اکثریت اعضای حاضر در جلسه بر خط، دستور فیلتر ومسدود سازی این سایت صادر شده است. دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت در این رأی گیری شرکت کرده و به فیلتر این سایت رأی مثبت داده‌اند. به گفته قاضی خرم آبادی، وزیر کشور هم طی اظهاراتی که در فضای مجازی منتشر شده، رسماً مخالفت خود را با فیلتر این سایت اعلام کرده است . وی گفت: عین تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای اجرا به وزارت ارتباطات ارسال شده است و مسوولان آن وزارتخانه از جزییات رأی اعضای کارگروه و نظر آن‌ها مطلع هستند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تاکید کرد: لذا اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته، خلاف واقع و کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۲۳۹۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری روحانی درباره دلایل ردصلاحیتش
به گزارش «تابناک» به نقل از سایت حسن روحانی، حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق از پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.
حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دیروز برگزار شد، با تبریک روز کارگر و معلم به این دو قشر مهم جامعه، راه‌حل مشکلات کشور را مشارکت مردم در همه زمینه‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آن‌ها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟
رئیس جمهوری سابق کشورمان، با اشاره به روزهای سخت کشور در ۴۵ سال گذشته، از جنگ تحمیلی هشت ساله تا تحریم‌های هسته‌ای، اظهار داشت: در روزهای سخت، عمده توان ما برای عبور از مشکلات متکی به حضور مردم بود. مردم با حاکمیت همفکری و همکاری و کمک می‌کردند یا خواست حاکمیت را قبول می‌کردند. در جنگ ۸ ساله اگر مردم نمی‌آمدند و اگر بسیج نبود، ما توان آن را نداشتیم در برابر عراق بجنگیم. اگر صنایع وارد نمی‌شدند ما گلوله توپ و خمپاره نداشتیم. فقط با نیروی مسلح، ارتش و سپاه و ژاندارمری مشکلات حل نمی‌شد.
رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟
او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشورهای همسایه را بخوریم.
رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با یادآوری وعده‌های مسئولان فعلی به مردم برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد و راه‌اندازی سریع همه کارگاه‌های تعطیل‌شده اظهار داشت: امروز حتماً آن شرایط ویژه وجود ندارد؛ شرایط فروش نفت هم خیلی فرق کرده است. آن‌ها مدعی بودند همه با هم و یکدست هستند، به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات حل شود. گفتند این‌ها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم. در این ۳۰ ماه دولت سیزدهم، ارزش بورس ۴۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه در ۳۰ ماهه اول دولت یازدهم، ۸٫۵ میلیارد دلار رشد داشت. در ۳۲ ماه دولت یازدهم، قیمت سکه ۱۱ درصد تنزل کرد، نرخ دلار هم در طول ۳ سال اول دولت یازدهم فقط ۹٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. در سه سال اول دولت یازدهم رشد پایه پولی ۵۲ درصد بود اما در این ۳۰ ماه اخیر، ۱۰۰ درصد شده است. تورم ۴۳ درصدی در مرداد ۹۲، در انتهای سال ۹۴ به ۸ درصد رسید و تا فصل اول سال ۹۷ هم تک‌رقمی ماند. بدانید که در تاریخ ایران فقط یک بار تورم ۴۰ درصدی در سه سال پشت سر هم را تجربه کردیم؛ آن هم زمان جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. شاید سال‌هایی تورم ۴۰ تا ۴۹ درصد هم تجربه کردیم اما اینکه سه سال متوالی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصدی باشد را هرگز در ۸۰ سال اخیر تجربه نکرده بودیم.
روحانی دلیل بهبود شرایط اقتصادی در دولت یازدهم را امیدواری مردم و حمایت آن‌ها از حاکمیت و دولت دانست و افزود: در آن دوره انقلاب دیجیتال تحقق پیدا کرد. استارت‌آپ‌ها در آن ایام شتاب گرفتند. توسعه پهنای باند در فضای مجازی باعث شد مردم راحت شوند و بسیاری از مشاغل در آن بستر شکل بگیرد. امروز فضای مجازی چگونه است؟ در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، برخی سکوهای اقتصاد دیجیتال را می‌خواهند حاکمیتی کنند. بخش خصوصی را قبلاً خصولتی می‌کردند، الان خصومتی می‌کنند.
رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: وقتی در توزیع قدرت مردم را مشارکت نمی‌دهیم، آن‌ها در اقتصاد هم مشارکت نخواهند کرد. وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آن‌ها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟ توان هسته‌ای و موشکی جای خود، اتفاقاً رشد اصلی توان هسته‌ای و موشکی در دولت تدبیر و امید رخ داد. مشکل ما ایران‌هراسی و کاهش قدرت بازدارندگی با قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت بود که با حمایت جهانی از پیشنهاد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از سوی ایران و برجام این فضا تغییر کرد. وقتی برجام امضا شد، اولین افرادی که به من تبریک گفتند دوستان منطقه‌ای ما؛ عراق و سوریه و جهاد اسلامی بودند. برجام بازدارندگی ایران را افزایش داد. در آن شرایط که مردم با ما بودند توانستیم مشکلات را حل کنیم و به سمت توسعه و پیشرفت برویم.
هفتمین رئیس‌جمهور ایران، غفلت از امر توسعه کشور را نگران‌کننده دانست و گفت: کشورهای اطراف ما در منطقه به فکر توسعه همه‌جانبه هستند اما متأسفانه عده‌ای در داخل فقط به فکر حفظ قدرت یک جناح اقلیت هستند و حتی به فکر حفظ نظام و کشور هم نیستند. کشور بدون توسعه حفظ نمی‌شود. توسعه هم بدون مشارکت مردم، ورود سرمایه خارجی به داخل و رابطه درست با دنیا امکان‌پذیر نیست. الان طرح‌های عمرانی مهمی که در دوره ما ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته را هم دنبال نمی‌کنند؛ فقط برخی مواردی که ما بیش از ۹۰ درصد پیش برده بودیم را به صورت محدود تکمیل می‌کنند.
روحانی خواستار حفظ کرامت مردم در عرصه اجتماعی در کنار حل مشکلات معیشتی آن‌ها شد و گفت: دو نمونه اصلی حکومت اسلامی، حکومت پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و مولا امیرالمؤمنین(ع) است؛ باید ببینیم در امر به معروف و نهی از منکر سیره آن بزرگان چه بود؟ قرآن در بحث حجاب از نگاه افراد شروع می‌کند. امیرالمؤمنین نه تنها زن بی‌حجابی که از کنار جمع یارانش عبور کرد را تنبیه نکرد بلکه به دیگران گفت چرا به او نگاه می‌کنند؟ باید بررسی کرد که دستگاه‌های فرهنگی و صداوسیما در طول ۴۵ سال گذشته توانستند دین‌داری مردم را بیشتر کنند؟ واقعاً کار پلیس این‌گونه نهی از منکر است و تعلیم این کار را دیده‌اند؟ امروز سر ساخت مسجد دعوا می‌کنند درحالیکه اول باید نمازخوان تربیت کرد، اگر نمازخوان بیشتر شد، آن‌ها خودشان مسجد درست می‌کنند. در مقولات اجتماعی کرامت و حیثیت مردم را باید حفظ کنیم. مگر در انقلاب کسی را به زور باحجاب کردیم؟ وقتی انقلاب شد بسیاری از زنان باحجاب شدند و حتی چادر به سر کردند.
او در پایان از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست. اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند